يستحق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لقب “الظاهرة”، وهو لقب يطلق على أى حدث غير عادى أو أى شخص يتفوق فى مجال بشكل مبهر لا مثيل له، وهو ما تجده فى “هشام” الذى لا تعترف مشروعاته بأى أزمات استثنائية أو فترات ركود عقارى وتجدها دائما فى صدارة المبيعات، آخر ذلك ما تحقق أمس عند طرح وزارة الإسكان الحجز الإلكترونى لـ238 وحدة سكنية، بمشروع الرحاب، ليتم حجز جميع الوحدات فى خلال نحو 5 دقائق فقط، وذلك رغم التأثير السلبى لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلى والعالمى، مما أدى إلى تباطؤ عقارى فى المبيعات الجديدة.

وتمتلك وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية نسبة من وحدات مشروعي الرحاب ومدينتى التي تنفذهما مجموعة طلعت مصطفى القابضة، كحصة عينية مقابل الأرض، ورغم ما تطرحه الوزارة من مشروعات سكنية تتناسب مع شرائح مختلفة، وتشهد جميعها إقبالا، إلا أن أى طرح لوحدات من حصتها بمشروعات طلعت مصطفى تشهد إقبال استثنائى آخرها أمس إذ تقدم لحجز وحدات الرحاب 6309 عملاء، قام 2877 عميلا منهم بسداد مبلغ جدية الحجز، وقام أحد العملاء بسحب مبلغ جدية الحجز، بينما تم استبعاد 30 عميلا لمخالفة الشروط والأحكام، ليصبح إجمالي العملاء الذين أتيح الحجز لهم، 2846 عميلا سددوا نحو 255 مليون جنيه مقدم حجز.

ويثبت الإقبال الضخم للحجز بأى مشروعات تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عدة أمور أولا الثقة الضخمة من العملاء بمشروعات هشام طلعت مصطفى سواء جودة الوحدات والخدمات المتكاملة المقدمة أو العائد الضخم حال شرائها للاستثمار، ثانيا ريادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات القطاع العقاري فى مصر منفردة، وتحقيق مقولة يرددها المتعاملون بالقطاع تقول “هشام طلعت مصطفى لو طرح وحدات كل يوم سيبيعها”، ثالثا والأهم شراكة ناجحة للدولة، فوزارة الإسكان تمتلك عدة مشروعات للشراكة مع كبار المطورين العقاريين فى مصر، إلا أن شراكتها مع مجموعة طلعت مصطفى تتفوق على أى شراكة أخرى بسبب الإقبال الضخم على وحدات مشروعاتها وهو ما يحقق أعلى عائد لخزانة الدولة، بخلاف ما تنفذه المجموعة من مشروعات سكنية متكاملة تنفرد بها عن باقى المطورين.

الأمر اللافت للنظر أيضا، أن مشروع الرحاب قصة نجاح فى مجال التطوير العمرانى ونموذج فريد يستحق الدراسة فى كليات الهندسة والتجارة، سواء لأنه أول مشروع سكنى متكامل فى مصر يتم تطويره بواسطة القطاع الخاص، حيث أنه عند بدء إنشاء الرحاب عام 1995، لم يكن الأمر سهل أبدا، لأن المجتمع لم يكن مهيئ لهذه المشروعات، كما أن المجموعة لم تكن لديها خبرات لإنشاء مدن، إلا أنها نجحت فى التخطيط لتصميمه وإنشائه، وتقديم أول مدينة سكنية متكاملة الخدمات يتم تطويرها بواسطة القطاع الخاص، بالقاهرة الجديدة تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتتسع لاستيعاب 200 ألف نسمة.