وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، تتضمن الشروط أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصياً عليه بقرار وصاية، وتعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المُخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بكراسة الشروط، ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط، وما لم يرد بشأنه نص خاص فى كراسة الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع القوانين ذات الصلة، واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا جميع القرارات والقواعد المتبعة فى هذا الشأن، دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالى مساحة الأرض المٌقام عليها المبنى، ويلتزم المشترى باستلام الوحدة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التعاقد، كما يلتزم بقبوله الاشتراك فى الشركة (الشخص الاعتبارى) التى تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع، ويلتزم بسداد مبلغ الوديعة المحدد دفعة واحدة للشركة قبل استلام الوحدة، كما يقر المشترى بسداد أى فروق للشركة فى هذا الشأن سنوياً، ويقر المتقدم للحجز بمعاينة المشروع والعمارات والوحدة المراد شراؤها، المعاينة التامة النافية للجهالة، وبالموافقة على شرائها بحالتها الراهنة.
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه)، موضحاً أنه يتم سداد مقدم حجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل، ويتم استكمال سداد 30 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المُعلنة فى البنك المركزى وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل، ويُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تُعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، كما يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقاً لشروطها.
وفيما يتعلق بالشروط العقارية، قال المهندس محمد أنور هلال،: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو البنود الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المُخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ30 % بالاضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.
وبالنسبة للمبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المُسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام، أوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن التخصيص نهائى ولا يتم تعديل التخصيص، وفى حالة رغبة المتقدم فى إلغاء التخصيص، يتم خصم (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) وذلك من إجمالي قيمة الوحدة، أما في حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلي ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنوياً من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة وحتي تاريخ إعادة تسليمها طبقاً لما ورد باللائحة العقارية، مضيفاً أن جميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة علي عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالى مساحة الأرض المقام عليها المبنى.